پیش فروش خودروهای خارجی بر خلاف قانون/ واردات خودرو هم محرمانه شد!
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۶۸۴۸
شرایط عجیب و نامعلوم پیشفروش خودروهای وارداتی باعث شد تا سازمان تعزیرات هم با تاکید بر مشکلات حقوقی و قانونی به این ماجرا ورود کند. با این حال سخنگوی وزارت صمت معتقد است با توجه به شرایط تحریم فعلاً نمیتوانند اطلاعات دقیق را منتشر کنند. روز پنجشنبه نیز وزارت صمت یک نشست غیرخبری در رابطه با واردات خودرو برگزار کرد که تنها رسانههای گزینششده در این نشست حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تجارتنیوز، بلوکهکردن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای خودروهای وارداتی که هنوز وجود خارجی ندارند. این آخرین نقشه وزارت برای سرمایه مشتریانی است که سالهاست منتظر خرید خودروی خارجی بودند.
اتفاقاتی که با نقدهای فراوانی همراه است و احتمالاً اگر بخش خصوصی با چنین ترفندی سرمایه مورد نیاز خود را تامین میکرد متهم به کلاهبرداری میشد.
مسئولان وزارت صمت برای فرار از پاسخگویی موضوع واردات خودرو را هم در طبقه پروندههای محرمانه قرار دادهاند و باز هم تحریم را به دستاویزی تبدیل کردهاند تا اقدام خود را توجیه کنند. آنها میگویند که به دلیل تحریمها بهتر است که فعلاً جزئیات واردات خودرو منتشر نشود.
روز پنجشنبه گذشته نیز وزارت صمت در رابطه با همین موضوع با حضور مهدی ضیغمی، معاون سازمان توسعه تجارت، و برخی رسانهها برگزار کرد.
البته در این جلسه تنها چند رسانه بهصورت گزینششده حضور داشتند و از ورود خبرنگاران رسانههایی که نقدی به عملکرد وزارت صمت داشتهاند ممانعت شد.
درنهایت هم هیچ خبری از این جلسه به بیرون درز نکرد تا فعلاً مردم و خریداران برای وزارت صمت غریبه بمانند. گویی این وزارتخانه قصد دارد از رسانهها نیز بهعنوان ابزار روابط عمومی خود استفاده کند تا تنها اخباری که دلخواه آنهاست و بهزعمشان در دستهبندی اخبار محرمانه قرار نمیگیرد به گوش مردم برسد.
پیشفروش برای هیچ!بهرغم اینکه واردات خودرو در ظاهر به مرحله نهایی رسیده است، اما همچنان نقدهای جدی به آن وارد میشود. به عنوان مثال، پیش فروش خودروهای وارداتی درحالی آغاز شده است که هنوز خودرویی وارد کشور نشده است.
البته این تنها نکتهای نیست که در رابطه با پیش فروش خودروهای وارداتی به چشم میخورد. متقاضیانی که قصد خرید خودرو را دارند، باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح پیشفروش در حساب خود بلوکه کنند. نکته جالب در واریز ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، این است که هنوز تعداد، مدل و حتی قیمت خودروهای وارداتی مشخص نیست. در واقع مردم باید برای خرید یک خودرویی در این طرح شرکت کنند که حتی ورود آن به کشور قطعی نشده است.
حال سازمان تعزیرات وارد بحث پیش فروش خودروهای وارداتی شده و معتقدند این روش فروش مشکلات قانونی دارد. سید احد یوزباشی، مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خبری گفت: قرارداد خرید خودروهای وارداتی دارای مشکل حقوقی است. در ابتدا باید قیمت قطعی خودروهای وارداتی از قبل مشخص باشد و معلوم شود چه خودرویی و با چه کیفیتی قرار است به مردم فروخته شود.
گرچه وزارت صمت در این رابطه توضیحاتی ارائه داده است، اما به نظر میرسد که این توضیح نیز بهانهای برای قانع کردن مردم و روانهکردن آنها به سمت شرکت در این طرح پیش فروش خودروهای وارداتی است.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در این رابطه توضیح داد: به دلیل مقتضیات تحریمها نمیتوان همه اطلاعات را به صورت شفاف اطلاعرسانی کرد. اما متقاضیان اطمینان داشته باشند که در زمان ثبتنام اصلی همه اطلاعات در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ضمن این که اکنون عرضه دو مدل خودرو چانگان قطعی شده است.
پیشفروش خودروهایی که موجود نیستند!حال این پرسش میشود که واردات خودروهایی که هنوز وارد کشور نشدهاند کار صحیحی است؟
بهرغم اینکه واردات خودرو در این دوره زیر نظر وزارت صمت اجرا میشود، اما همچنان هیج قطعیتی در رابطه با ورود همه خودروها وجود ندارد و احتمال لغو واردات به دلایل مشکلات ارزی، تحریم و… همچنان قوی است.
این که وزارت صمت خودروهای وارداتی که هنوز وارد کشور نشدهاند را به فروش گذاشته است نشان میدهد همچنان مساله تامین ارز دستانداز بزرگی برای واردکردن خودروهای خارجی به کشور است.
به عبارتی دیگر، وزارت صمت سعی دارد با پیش فروش خودروهای وارداتی، ارز موردنیاز شرکتهای واردکننده را تامین کند و سپس آنها اقدام به خرید و واردات این خودروها کنند.
تجربه سال ۹۷ تکرار میشود؟
کارشناسان بارها اعلام کردهاند که پیشفروش این خودروها، آن هم با شرایط جدیدی که باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح بلوکه شود، بسیار نادرست است و ممکن است تجربه تلخ سال ۹۷ برای مردم و مسئولان تکرار شود.
اما جریان سال ۹۷ و مشکلات واردات خودرو به کشور چه بود؟
سال ۱۳۹۷ بود که شرکتهای واردکننده خودرو اقدام به پیش فروش خودروهای وارداتی خود کردند. اما در تصمیمی ناگهانی، دولت واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و عملا خریداران خودروهای وارداتی طی یک شب ضرر بسیاری کردند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هنوز پرونده سال ۹۷ خاتمه نیافته است و برخی همچنان در زندان هستند.
به همین جهت از وزارت صمت انتظار میرود در این زمینه شفافتر عمل کرده و ابهامات موجود را برطرف سازد. این بدیهیترین حق مشتریان است که بدانند چه محصولی را قرار است در چه مدت زمانی بخرند. حقی که فعلاً دولت آن را زیر پا گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
متقاضیان خودروهای وارداتی تا کی برای ثبتنام فرصت دارند؟35217
کد خبر 1736646منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو بازار خودرو پیش فروش خودروهای وارداتی واردات خودرو وزارت صمت رسانه ها سال ۹۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران
خودروسازی ایران به دلایل مختلف، بهخصوص تحریم و محیط نهچندان امن کشور برای سرمایهگذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد بدون ارتباطات بینالمللی نمیتوان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربهها به برزیل مربوط میشود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد میکنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلیاش به شمار میرود. برزیل پس از آزمونوخطاهای مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برندهای خودرویی مختلف دنیا میزبانی میکند و بازاری رقابتی را به خود میبیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم میآید.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاستهای صنعتی در کشورهای منتخب و توصیههایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانهای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرودهای خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار میرود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سالهای گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشینآلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابلتوجهی است. برزیل با توجه به سیاستهای اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهههای گذشته، آزمون و خطاهایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاستهای جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیتهای تولید بومی در مقابل کالاهای خارجی)، تعرفهگذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. بااینحال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.
در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، بهخصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازارهای داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکتها قرار داد و به دلیل عدم رقابتپذیری، شرکتهای مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بینالمللی جا ماندند. به هرحال برای سالها، سیاستهای جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»
این سیاست در ایران نیز سالهاست دنبال میشود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برندهای خارجی مستقل (به جز چینیها)، رقابت خاصی بین عرضهکنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیرچینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آنها سالهاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.
برزیلیها نیز در مقاطعی سیاستهای حمایتی گستردهای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آنها یا باید بازار برزیل را رها میکردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایهگذاری انجام میدادند. در این دوره انواع اعتبارهای یارانهای و نرخهای ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایهگذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایهگذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، بهخصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایهگذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمودها و البته ارکان این معجزه بود.
اینجا نیز تفاوتهایی بین ایران و برزیل به چشم میآید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفهگذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایهگذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایهگذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دورانهای غیرتحریم نیز سیاستهای داخلی مانع جذب این سرمایهها شده است.
به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنیها و چشمتنگیها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه میافتاد و البته اگر تحریم نمیشدیم، ایران میتوانست مانند کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل میگرفت. نگاهی کلی به سیاستهای خودرویی در ایران و برزیل نشان میدهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالشهای بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایهگذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقبماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.
ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقبماندگی این صنعت به شمار میرود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاستهای داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غولهای خودروسازی بینالمللی است و آنها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیلهای کوچک شهری گرفته تا کامیونهای غولپیکر، را تولید میکنند.
در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برندهای جهانی مانند بیامو، بیوایدی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکتهای داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.
این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیشبینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با اینحال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.
در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید میکند و صادرات چنان قابلذکری ندارد و علاوه بر اینها، درهای واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمهبسته است. برزیلیها هر چند در مقاطعی از سیاست وارداتزدایی و دیوار تعرفه استفاده کردهاند، اما در نهایت آنچه هماکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم میآید، حضور گسترده برندهای خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.
در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایهگذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر میرسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برندهای خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمیتوان الگوی برزیلی، ترکیهای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایهگذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاستهای داخلی، بهخصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایهگذاری داخلی و خارجی، است.